الخبرية ـ الرباط
أعلنت ليلى ابن مخلوف، رئيسة قسم المعايير الطبية والتقنية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن الموافقة على 8 أنواع من أدوية علاج ضعف الخصوبة من قبل لجنتي الشفافية واللجنة الاقتصادية، من أصل 10 أدوية تدارستها اللجن المذكورة، وهو ما يسمح بإدراجها ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية، جاء ذلك على هامش الندوة الوطنية الخامسة التي نظمتتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، السبت 30 نونبر الجاري، في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء
واعتبرت جمعية “مابا” هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة الترافع من أجل تنزيل التغطية الصحية لفائدة الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة، وهو أول قرار من نوعه تعرفه العلاجات المندرجة ضمن المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب مشيرة أن الملف يوجد حاليا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل إحالته على وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات والشروع في التغطية الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، تعهدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باتخاذ جميع التدابير في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات، من أجل مساعدة المصابين بصعوبات الإنجاب على التمتع بحقهم في التغطية الصحية عن النفقات العلاجية والدوائية والتشخيصية.
وأكدت مسؤولة قسم المعايير الطبية والتقنية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توصل هذه الأخيرة بملفات التعويض عن الأدوية المستعملة في علاج ضعف الإنجاب، مبرزة أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كفاعل في الميدان الصحي، تجعل علاج ضعف الإنجاب وجميع الإجراءات الموالية من أولوياتها وذلك قصد ضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون صعوبة في الإنجاب في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المؤمنين.
من جهتها، رصدت جمعية “مابا”، الوضعية الحالية للتكفل بعلاجات ضعف الخصوبة، المتسمة بغياب التغطية الصحية وبوجود تفاوتات بين المناطق بخصوص الولوج إلى وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وبنيات التشخيص الاشعاعي والبيولوجي في جميع الجهات بسبب التوزيع غير العادل لوحدات الخصوبة الخاصة بسبب تمركزها بين محور الدارالبيضاء-الرباط.
وينضاف إلى ذلك غياب التغطية الصحية الشاملة لهذه العلاجات موازاة مع ضعف قدرة الزوجين على الولوج إلى علاجات الخصوبة بالقطاع الخاص الذي يعد المزود الرئيسي للعلاجات بواسطة المساعدة الطبية على الإنجاب، وحيث تتراوح الكلفة ما بين 30 ألف درهم و45 درهم ككلفة اجمالية.
وعللت جمعية “مابا” حيثيات مطالبتها بالشراكة بين القطاع الخاص والعام بالنظر لضعف قدرة المستشفيات الجامعية على تعميم علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب على جميع أقاليم وجهات المملكة وعلى ضمان ديمومة الخدمات إلى جانب شكواها من ضعف عدد الأطباء والفرق الشبه الطبية المتخصصة في طب الخصوبة والمساعدة الطبية على الانجاب، سيما أمام واقع غياب التخصص في كليات الطب.
وفي هذا الصدد، دعت جمعية “مابا” مختلف الجهات المسؤولة والمعنية إلى وضع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الخدمات الصحية لضعف الخصوبة مع احترام مبادئ جودة الخدمات وتعميمها على جميع المواطنين في وضعية ضعف الخصوبة في جميع مناطق المغرب، لأجل تفادي العراقيل الادارية والإجرائية التي تواجهها وحدات الخصوبة بالقطاع العام في طلبات العروض وتدابير التزود بمواد وأدوية ومستلزمات تتطلبها علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب.
ومن بين التوصيات التي عبر عنها الخبراء المشاركون في الندوة، التأكيد على وجوب الإسراع بتنزيل التغطية الصحية عن علاجات ضعف الخصوبة وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، مع عمل الجهات المسؤولة على تخفيض سعر الأدوية وتفعيل الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص عبر إبرام عقود متوازنة تضمن جودة الخدمات الطبية مع احترام التسعيرات المتفق عليها من الطرفين.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز التكوين الطبي المتخصص والمستمر بشراكة مع الجمعيات الطبية مع تزكية الدور المركزي والطلائعي للجمعيات العاملة في المجال التي تشكل قنطرة رئيسية بين المجتمع المدني ومختلف مكونات القطاع الصحي.
ومن الحلول المقترحة للنهوض بمجال علاجات ضعف الخصوبة في المغرب، تجويد القطاع العام وتحيين وتقنين القطاع الخاص وإعادة الثقة بين القطاع العام والخاص من طرف الوزارة الوصية والحرص على الالتزام الفعلي للجهات المسؤولة، بعيدا عن سياسة النوايا وإنجاز دراسة الوضعية الحالية على الصعيد الوطني لإبرام شراكة موضوعية ومتوازنة مع المراكز المختصة قصد تقريب الخدمة من المواطن.
