إبراهيم الحمداوي من سطات
علمت جريدة “الخبرية” أن موظفة بالجماعة الترابية أولاد أمراح إقليم سطات، طالبت الرئيس بإعفائها من مهمة تسليم رخص البناء والشواهد الإدارية المختلفة، بسبب تعرضها للتهديدات وضغوطات من أحد نوابه بهدف خرق القوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد رفضها تسليمه شهادة إدارية غير قانونية لبنايته الكائنة بشارع محمد الخامس حي الهرية مركز أولاد أمراح.
هذا وكشفت مصادر “الخبرية”، أن المستشار المعني هو نفسه المتابع في قضية منح شواهد إدارية غير قانونية بعدما كان يشغل منصب نائب مفوض له قسم التعمير، مشيرة إلى أن رئيس جماعة أولاد أمراح أعفاه من منصبه بعدما ثبتت في حقه عده خروقات طالبت السلطات الإقليمية بالتحقيق فيها.
ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات تحقيقا في الاتهامات الموجهة الى المستشار الجماعي المذكور الذي ينتمي لحزب البام ويشغل أيضا عضو المجلس الإقليمي لسطات، بعد تورطه في ملف منح شواهد إدارية غير قانونية .
هذا واستغربت المصادر نفسعا من عدم اتخاذ سلطات عمالة سطات أي قرار في حق المستشار المعني رغم تورطه في منح شواهد إدارية غير قانونية وبصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية واستغلال منصبه في قضاء أغراض شخصية.
ويبقى السؤال المطروح بين الفعاليات الحقوقية والسياسية بالمنطقة، “بعد عجز عامل إقليم سطات هل يتدخل وزير الداخلية ويتخذ الإجراءات القانونية في حق المستشار المعني بتوقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله بعد تورطه في عدة خروقات وتحاوزات تمس قطاع التعمير بالجماعة الترابية أولاد أمراح”، وينصف الموظفة المعنية التي تعاني جراء ظغوطات تهديدات النائب الثاني للرئيس.
