الخبرية من الرباط
شكل تعيين الملك محمد السادس مسؤولين سامين جدد بمؤسسات دستورية، الإثنين 22 مارس 2021 بالقصر الملكي بفاس حدثا هاما في مسار تجديد النخب، وسهر العاهل المغربي على مواصلة مسلسل الإصلاحات في المؤسسات الدستورية بضخ دماء جديدة ذات كفاءة وقادرة على كسب رهان المستقبل.
:
وقال الفاعل الجمعوي، والناشط الحقوقي، محمد سقراط، إن التعيينات التي طالت مجلس المنافسة والسلطة القضائية والمجلس الاعلى للحسابات غايتها ضخ لدماء جديدة عن طريق تداول مناصب المسؤولية وتجسيد الحكامة الإدارية داخل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعيينات تحمل عدة دلالات، حيث تمت ليلة عقد مجلس النواب لجلسة عمومية ( يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال) تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضاف المتحدث أن التصويت على هذا المشروع يعطي إشارة واضحة على أن المملكة المغربية انتهجت أسلوب تفعيل سياسة مكافحة الفساد، وذلك استجابة وتنزيلا للتوجيهات الملكية الصريحة التي تدعو على الخصوص إلى التنسيق المؤسساتي بين مختلف الجهات المعنية لغاية تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وإعمال آلية الزجر عبر تحريك المساطر القانونية والقضائية وهي تطورات تسير في اتجاه تصحيح الوضع القائم وتنبئ بإمكانية تجويد الحكامة المالية و إنجاح سياسات مكافحة الفساد في المستقبل المتوسط والبعيد.
وتابع محمد سقراط:” وانطلاقا كذلك مما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة ذكرى عيد العرش أن محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.
وزاد:” وفي هذا الصدد، أشار الملك إلى أن “المفهوم الجـديـد للسلطة يعني المساءلـة والـمحاسبة التي تتم عبر آليات الـضبط والمراقبة وتطبيق القانـون” كما أن مـفهومنا للسلطة يـقوم علـى محاربـة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والـقـضاء، وغـيـرهـا مشددا على أن عدم الـقيام بالواجـب هو نوع من أنـواع الفساد ” .
