الخبرية – الرباط
هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، معتبرة أنها تغرق البلاد في المديونية وتجهز على مكتسبات الطبقة الشغيلة، والتي راكمتها بـ”نضالاتها المستمرة والمستميتة منذ الاستقلال”.
وقال المكتب الوطني للجامعة المذكورة، في بيان له ” إن “الحكومة تستمر في سعيها الدؤوب إلى إغراق البلد في المديونية”، كما اتهمها بـ”تحميل تبعات سياساتها الفاشلة للطبقة العاملة”، مقابل “الإغداق على اللوبيات الاقتصادية بالإعفاءات الضريبية والاجتماعية”، على حد وصفه.
وأضاف البيان أنه يتم “تسخير خيرات الوطن لخدمة فئات معينة تتحمل الطبقة العاملة وحدها الضغط الضريبي و غلاء أسعار المواد الأساسية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن في عمقه”.
وتابع “ومما يزيد الطين بلة، وبعد تحميل جيوب الموظفين المنهكة كلفة الإصلاح التراجعي للصندوق المغربي للتقاعد كاملة نعيش اليوم فصل “إصلاح تخريبي” جديد تلوح به الحكومة يستهدف صناديق التقاعد و نظام الوظيفة العمومية، يتوخى ضرب كل المكتسبات الاجتماعية و الأجرية التي لا زالت بهما”.
من جهة أخرى، طالب البيان الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للجامعة الذي عقد مؤخرا بالخميسات، بسحب ما وصفه بـ”مشروع القانون التكبيلي للإضرب”، مشددا أنه “يسعى إلى تجريم إعدام حق الإضراب، ومنعه بصفة قطعية على موظفي قطاع الداخلية”، كما عبر عن رفضه لمشروع قانون رقم بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المعروف التغطية الصحية للوالدين، معتبرا أنه “حق أريد به باطل”.
وبخصوص قطاع الداخلية، طالبت الجامعة الوزارة الوصية بتأسيس مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي وأعوان وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة والملحقين والموضوعين رهن إشارتها “دون تمييز ولا إقصاء إسوة بباقي القطاعات”.
وطالبت كذلك بإلغاء الدورية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيآتها و نظام التعويضات عن المسؤولية، وبسبب “ما تضمنته من تقزيم لعدد الأقسام و المصالح بمجالس العمالات و الأقاليم”، على حد تعبيرها.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى استشارة النقابة والموظفين المعنيين بعملية توزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم والإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، “في احترام للدستور و قوانين الوظيفة العمومية وبما يسمح بالحفاظ على الحقوق المكتسبة والاستقرار الاجتماعي والعائلي والوظيفي والنفسي والترقي وتقلد مناصب المسؤولية”.
وشددت النقابة ذاتها على ضرورة تحسين شروط و ظروف العمل و تمكين الموظفين من التعويضات المنصوص عليها قانونا، وعلى الإعلان عن مباريات امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها و فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية في العمالات والأقاليم والباشويات والدوائر ومختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية بكل نزاهة و شفافية.
كما جددت مطالبتها وزارة الداخلية بعقد حوار تفاوضي مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية حول الملف المطلبي للجامعة، وبإصدار مرسوم استثنائي لتسوية وضعية كافة حاملي الشهادات وخاصة المجازينوالتقنيين بأثر مالي وإداري، وكذا الاستجابة لمطالب مختلف الفئات المتضررة من الأنظمة الأساسية المجحفة من قبيل التقنيين والمتصرفين والمساعدين الاداريينوالمساعدين التقنيين.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تبنيه “خيار المقاومة والنضال الوحدوي جنبا إلى جنب مع باقي قطاعات الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن المكتسبات التاريخية التي تم ويتم الإجهاز عليها في الوظيفة العمومية والتقاعد والمقاصة والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية”
