الخبرية ـ الرباط
عبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين عن استغرابه من امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل الغرفة الثانية من البرلمان، عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020.
وذكر بيان لفريق حزب “الأحرار” إن هذا الامتناع يعد خروجا عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مستغربين داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من هذا السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.
وأضاف البيان، “أن الفريق البرلماني يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
وتابع البلاغ أن، ” فريق التجمع الوطني للاحرار يؤكد على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.
ودعا فريق الأحرار في ختام البلاغ رئيس الحكومة إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف.
