الخبرية من وادي زم
لم يجد حزب العدالة والتنمية بمدينة وادي زم وسيلة لتبرير فشله في تدبير شؤون الجماعة طيلة ولايات عديدة سوى مهاجمة من أسماهم بالخصوم وأعداء النجاح المشوشين، وكأن المشاريع لم تتوقف لسنوات.
بيان الهروب من تحمل المسؤولية اجتر الكلام وأعاد صياغته، في محاولة للظهور أمام الرأي العام بمظهر الضحية، المحارب من طرف خصوم النجاح، في وقت يعرف الصغير قبل الكبير أن مدينة وادي زم تعيش سنوات عجاف، تنمية منعدمة، ومشاريع غائبة، وأحياء مستصلحة تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم (غياب شبكة الكهرباء)، وهو موضوع اجتماعي لم يستطع الحزب الأغلبي حلحلته وتمكين آلاف السكان من حقهم في الكهرباء…
راوغ البيان، وناور، ولعب بالكلمات الفضفاضة من قبيل الضجة الاعلامية التي حركها بعض أعداء النجاح المشوشين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجماعة وادي زم، واعتبارها كيدية وضعها بعض من أسماهم “بعض السياسيين المحليين المنهزمين ديموقراطيا وانتخابيا والمعروفين بعرقلة كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية المدينة” وغيرها من المصطلحات التي تروم دغدغة عواطف الساكنة، لكن عندما وصل البيان إلى جوهر الموضوع الاجتماعي الشائك، عاد ليتهم “التماسيح والعفاريت” بعرقلة تزويد الاحياء المستصلحة بالكهرباء، والتشويش على مجهودات الجماعة التي يسير شؤونها “البيجيدي” بالأغلبية، مدعيا أن الجماعة قامت بعدة صيغ عملية لتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية بهذه الاحياء، لكن النجاح لم يكتب لمحاولاتها بسبب التشويش على هذا المشروع من طرف أعداء النجاح.
فشل الحزب يظهر من خلال البيان، حيث عجز عن توفير الكهرباء، الذي يعتبر أمرا سهلا في إطار تدبير شؤون الجماعة، مما يعكس غياب رؤية تنموية لدى أعضائه، حيث لجأ إلى رمي المسؤولية على الشركاء ومن أسماهم المتدخلين، في إشارة إلى السلطة والمكتب الوطني للكهرباء، محاولا في الوقت ذاته اللعب على وتر الشفافية والمصداقية مع اقتراب موعد الانتخابات، بمخاطبته الساكنة مباشرة بسعيه الترافع عن الترافع بصدق عن ساكنة المدينة وفاء لها، وتغليبا للمصلحة العامة، رغم الاكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة بهذه المدينة. وهو اعتراف ضمني بفشل “البيجيدي” بتحقيق التنمية بالمدينة رغم تدبيره لشؤونها سنوات عديدة.
