الخبرية من سطات
علمت جريدة “الخبرية” من مصادر حقوقية أن السلطات المحلية بالجماعة الترابية أولاد أمراح إقليم سطات لم تفتح تحقيقا في الخروقات التي يعرفها قسم التعمير والتجاوزات التي يرتكبها المفوض له تدبير هذا المرفق بالجماعة المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن باشا باشوية أولاد أمراح تأخر في فتح تحقيق حول التجاوزات والفضائح التي تتولى على قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح والتي تفجرت بعد مقالات “الخبرية”، وشكايات متضررين حول منح شواهد إدارية ورخص غير قانونية بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالإدارات العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد متضرر في تصريح للجريدة أن المفوض له قسم التعمير بالجماعة الترابية المعنية وهو احد نواب الرئيس أصدر مؤخرا شواهد إدارية إلى أحد المواطنين رغم وضعنا تعرض وشكايات في الموضوع والتي توصلت “الخبرية” بنسخة منهم، معتبرا ذلك خرقا سافرا مسكوت عنه من طرف سلطات أولاد أمراح التي لم تحرك ساكنا لحد الان.
واتهمت مصادر الجريدة الجهات المسؤولة محليا بما أسموه “التواطؤ” مع مفوض له قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح للتستر على “فضائحه” المتوالية التي تفجرت منذ شهور.
وفي هذا الصدد، طالب فعاليات حقوقية بالمنطقة وزير الداخلية وعامل إقليم سطات بالتدخل العاجل، وإيفاد لجنة مختصة إلى قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح للبحث في رخص والشواهد الإدارية المسلمة بتاريخ وتم تسجيلها بتاريخ آخر، ووضع حد لهذه التجاوزات والخروقات المسكوت عنها من طرف السلطة المحلية بأولاد أمراح.
