الخبرية ـ الرباط
أصدر الفصيل الطلابي لجماعة “العدل والإحسان” بلاغا يستنكر فيه الطريقة التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون الإطار 17.51 في البرلمان؛ معتبرا أن هذه المصادقة تمثل استمرارا في مسلسل تصفية قطاع التعليم بالمغرب.
واعتبر طلبة “العدل والإحسان” في بلاغ لهم، أن المغاربة انتظروا سنوات عديدة مشروعا قويا وطموحا يعالج الكوارث التي تسبب فيها الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000ـ-2009 ومخططه الاستعجالي 2009ـ-2012؛ اللذان أقر الجميع، بما فيهم أعلى سلطة في البلد، بفشلهما، لكن وللأسف جاء هذا القانون بنفس المقدمات التي أنتجت الفشل السابق.
وأكد البلاغ أن مشروع القانون الإطار لم يبنى على توصيف دقيق لمكامن الخلل، ولم تسبقه مراجعة وتقييم حقيقيين للمشاريع السابقة يحاسب فيها المتورطون في تضييع مستقبل عشرات الأجيال، ولم يُبنَ كذلك على الدراسات الوطنية والدولية وعلى تجارب الأمم الرائدة في المجال، بل اكتفى بإحالات على خطب ملكية وأحكام دستورية، وإملاءات خارجية شكلت غاياته المحرّكة.
واستغرب البلاغ من عدم توسيع المشورة المفترض نهجها في قطاع حساس كالتربية والتعليم بإشراك الخبراء وهيئات المجتمع المدني وممثلي الطلاب، وتجاهل نداءات جميع الغيورين على منظومة التعليم من النقابات والحركة الطلابية والباحثين والأكاديميين والسياسيين، ليتم فرضه في برلمان لا يفقه إلا الحساب السياسوي.
وسجل طلبة “العدل والإحسان” رفضهم القاطع لمادة التناوب اللغوي، وخصوصا فرنسة تدريس العلوم والعلوم التقنية في سلك التعليم الثانوي، وتأكيدهم على أن هذا الإجراء يشكل حكما نافذا على العملية التعليمية بالفشل بنسب تفوق ما هو عليه الآن.
ودعا البلاغ “جميع الغيورين على قطاع التربية والتعليم من آباء وأمهات، تلامذة وطلاب، وجميع فئات الشعب وهيئات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا القانون المشؤوم”.
