الخبرية من خنيفرة
يبدو أن عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح ذي السوابق في عزل المنتخبين ببعض الجماعات التي تدخل في النطاق الترابي للاقليم ذاته، لم ينتبه إلى دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أو لعله تغاضى عنها حين تعلق الأمر بأحد النافدين سياسيا بالاقليم، إذ لم يستحضر في مراسلته المؤرخة بتاريخ 8 مارس 2022 تحت عدد 1891 موضوعها دعوة مجالس جماعات حد بوحسوسن وسبت أيت رحو ومولاي بوعزة إلى عقد دورة استثنائية بهدف خلق شراكة مع جمعية حديثة العهد، القضية التي باتت حديث الصحافة الوطنية منذ أربعة ايام، (لم يستحضر) المذكرة الالزامية الصادرة عن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت رقم d1854 الموجهة إلى عمال الأقاليم وولاة الجهات، توضح كيفية تنظيم دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام الشراكات والاتفاقيات، قاطعا بذلك الطريق على الدعم المباشر للجمعيات التي لا تتوفر على مشاريع ولا أهداف مسطرة، في تعزيز لتوجيهات المذكرة الصادرة بتاريخ 05-04-2018 تحت عدد D2185، ودوريات إخرى لاحقة في ذات الموضوع كان آخرها المذكرة المؤرخة في 17 مارس 2022 ذات العدد D1854 الداعية إلى عزل منتخبين يوجدون في (حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها).
إن عامل إقليم خنيفرة محمد فطاح وبتوجيهه لتلك الجماعات وهو يعلم علم اليقين أن رئيس جمعية أبى يعزى للثقافة والتنمية المستدامة مولودة شهر فبراير 2022 أحمد التيجاني نصيري يدخل ضمن المنتخبين والمستشارين الذين تعنيهم المذكرة المذكورة، خاصة وأنه عضو بجماعة حد بوحسوسن التي صوت مجلسها خلال الدورة الاستثنائية موضوع المراسلة العاملية لفائدة دعم مهرجان موسم مولاي بوعزة الذي تقف وراءه نفس الجمعية، وهو ما يتنافى مع المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
فهل سيشهر محمد فطاح ورقة العزل في حق المستشار المدلل بالاقليم من مجلس حد بوحسوسن، والذي يشغل منصب رئيس الجمعية المذكورة كما سبق وأن فعل مع آخرين أم أنه سيتجاهل المذكرة حتى يطال هذه الواقعة النسيان ؟؟
