الخبرية – المساء
کشف بنك المغرب أن التهرب الضريبي والغش وعدم التصريح الحقيقي بقيمة الضرائب وتهريب الأرباح صوب الخارج تكبد مالية الدولة خسائر بالمليارات سنويا، وهو ما يجب محاربته بشكل عاجل حفظا لمداخيل الدولة الضريبية.
وجاء في دراسة، نشرت على بوابة بنك المغرب حول الإصلاح الضريبي، أن المغرب لا يحصل الضرائب الحقيقية ويفقد نسبة مهمة منها، جراء مجموعة من الممارسات غير القانونية للخاضعين والملزمين.
وقالت الدراسة إن المغرب لا يستفيد من الضرائب حيث لا يتم تحصيل معدلها الحقيقي، وهو ما يمكن تفاديه عبر مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية التي يمكن أن ترفع نسبة الضرائب بما يفوق 20.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المحقق حاليا، إذ خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2013 و2017، أضاع المغرب عائدات ضريبية تقدر بـ6.7 نقط من الناتج الداخلي الخام.
وشددت الدراسة على أهمية تحسين مردودية الضريبة على الشركات عبر محاربة الممارسات التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية، التي تلجأ إلى تحويلات وهمية للأرباح لدول تسمح بفرض ضرائب منخفضة أو بدون ضرائب، مما يتسبب في ضياع عائدات ضريبية هامة.
