نورالدين ثلاج- الخبرية
انتصرت المحكمة العليا النيوزيلندية، يوم الإثنين 15 مارس الجاري، للفوسفاط المغربي، بعد إصدارها قرارا يرفض طلب المراجعة القضائية الذي قدمه ممثل جبهة البوليساريو في ملف استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي في الصحراء..
وعزت المحكمة النيوزيلندية قرارها بأنه ليس من اختصاصها التدخل في قرارات الاستثمار في الصندوق، لكونه مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له.
وأكدت المحكمة أن صندوق التقاعد النيوزيلندي له سلطة تقديرية في اتخاذ قراراته، وبالتالي فإن طلب الجبهة الانفصالية بات مرفوضا، الأمر الذي اعتبره متتبعون ضربة موجعة لها ومن يحركها، بعد سنة من إقامتها دعوى تتهم فيها الصندوق بالاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من الأراضي التي تعتبرها محتلة بالصحراء المغربية، وبالتالي تطالب بوقف استنزاف خيرات الصحراء.
ويذكر أن الجبهة الانفصالية (البوليساريو) عملت جاهدة منذ 2019 على إقناع الشركات العالمية بوقف شراء الفوسفاط المغربي، الذي تستخرجه شركة فوسبوكراع بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لكن محاولاتها باءت بالفشل الذريع.
