الخبرية
يمثل المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمام لجنة أخلاقيات حزبه الأسبوع الجاري
وأوضح مصدر أن الرميد هو من طلب المتول أمام اللجنة المذكور التي يرأسها سعيد خيرون، واقترح انعقادها للإدلاء بدفوعاته خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن أي توضيح عن حزب “العدالة والتنمية” أو عن الوزير المعني في القضية التي شغلت الرأي العام.
وينتظر مراقبون ما سيدلي به الرميد من دفوعات أمام لجنة أخلاقيات الحزب من أجل اتخاذ ما يلزم من موقف، وسط انتقادات واسعة طالت الوزير على مواقع التواصل الإحتماعي، ومطالب بإستقالته صدرت عن سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.
يذكر أن الرميد محامي، ظل يمارس مهمته بمكتبه في الدار البيضاء حتى تعيينه وزيرا للعدل بالحكومة عام 2012، وفي الحكومة الثانية التي يرأسها حزبه أصبح وزيرا للدول مكلفا بحقوق الانسان وأضيفت له قبل سنة مهمة وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
