الخبرية ـ الرباط
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً “نارياً” تزامناً مع إنطلاق الموسم الدراسي واصفاً إجراءات الحكومة وسياساتها في مجال التعليم بـ”اللاشعبية واللاجتماعية”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بيانه له أن المناخ الذي تعيشه بلادنا يتسم بـ”الاحتقان بسبب عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، والتملص من معالجة ملفات مختلف الفئات التعليمية، وتمادي الدولة في اختياراتها النيوليبرالية، وتخليها عن أدوارها ووظائفها الاجتماعية رضوخا لإملاءات المؤسسات الدولية المانحة”.
وندد البيان بما وصفه بـ”اختيارات الدولة والحكومة اللاشعبية واللاجتماعية وقراراتها وإجراءاتها الجائرة، منبها إلى عواقب اغتيال الأمل في التقدم والتنمية والعيش الكريم للأجراء وكافة المواطنات والمواطنين على الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي”
وجددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في التعليم، رفضها لـ”قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الرامي إلى تدمير التعليم العمومي وإخضاعه لتوحش السوق واحتكار وجشع اللوبيات ، مؤكدا أن مستقبل المغرب ومواجهة التحديات الكونية رهين بتوفر الإرادة السياسية للقيام بإصلاح عميق وشامل للنظام التعليمي الذي يشكو من أزمة بنيوية، كبوابة للخروج من التخلف التاريخي والتأخر الحضاري”.
كما أعلنت النقابة رفضها لـ”مشروع قانون الإضراب التكبيلي الهادف إلى تجريد الأجراء من ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور المغربي والتشريعات الكونية، مثمنا موقف مركزيتنا الداعي إلى إعادة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي”.
وطالبت النقابة بـ”الكشف عن جميع تقارير فساد المنظومة وإعلانها إلى الرأي العام وإعمال المسطرة القضائية تطبيقا لمبدأ المساءلة والمحاسبة”.
كما استنكرت “الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، ويطالب بالاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل2011 (إحداث الدرجة الجديدة – التعويض عن العمل بالعالم القروي…) ، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يرفع الحيف الذي طال نساء ورجال التعليم، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ومن جهة أخرى طالب البيان بـ”إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الاجتماعي وفتح حوار وطني لوضع أسس الإصلاح الشامل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا للانتقال إلى الدولة الديمقراطية العصرية كسبيل نحو التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة”.
