الخبرية من الرباط
فتحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، تحقيقا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يعرض الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للعنف أثناء احتجاجهم أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
وأفادت ولاية جهة الرباط القنيطرة، في بلاغ لها، بأنه سيتم الكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
هذا ونشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، تدوينة جاء فيها “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وأكد الرميد، أن ما اقترفه المعني بالأمر “يجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية”، التي ينبغي، بحسب تعبيره، “أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”.
وأضاف “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.
