الخبرية من سطات
بعد مرور حوالي شهر على سحب رئيس المجلس البلدي، لأولاد أمراح التابعة ترابيا لإقليم سطات التفويض الخاص بالتعمير من مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الثاني للرئيس بسبب وجود عدة خروقات واختلالات بقطاع التعمير الا أن السلطات الإقليمية لم تتخذ أي إجراء في حق المسؤول الجماعي المذكور.
هذا وقد كشفت مصادر “الخبرية” أن عامل إقليم سطات توصل بقرار السحب مرفوقا بالشكايات وتقارير تفيد تورط النائب الثاني للرئيس في مجموعة من الخروقات والتجاوزات من بينها منح شواهد إدارية ورخص غير قانونية، جعلت الرئيس المجلس الجماعي لأولاد أمراح يتخذ قرار سحب التفويض من المستشار الجماعي وعضو المجلس الإقليمي لسطات، في حين أن عامل إقليم سطات لم يتخذ أي قرار يعاقب به المفوض له قسم التعمير السابق بالجماعة الترابية سالفة الذكر.
وأضافت مصادرنا أن بعض المتضررين من اختلالات المستشار المعني في صدد وضع شكايات إلى الجهات المسؤولة مركزيا لانصافهم بعد صمت سلطات عمالة سطات بخصوص هذه القضية.
هذا وقد علم الموقع، أن تحركات وضغوطات تمارس في الخفاء على رئيس جماعة أولاد أمراح من طرف مقربين ومحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة إبن أحمد الجنوبية من أجل إرجاع التفويض إلى المستشار المعني والتستر على هذه القضية التي يعرفها الصغير والكبير بجماعة أولاد أمراح.
ويبقى السؤال المطروح بين الفعاليات الحقوقية والسياسية بالمنطقة، “هل يتدخل عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد ويتخذ الإجراءات القانونية في حق المستشار المعني بتوقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله بعد تورطه في عدة خروقات وتحاوزات تمس قطاع التعمير بالجماعة الترابية أولاد أمراح” ؟؟؟
