الخبرية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحول الرقمي أصبح « ضرورة قصوى وليس فقط اختيارا » لتحقيق التنمية وولوج مصاف الدول الصاعدة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني قال خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الثالثة، إن التحول الرقمي « أصبح ضرورة قصوى وليس فقط اختيارا لتحقيق التنمية وولوج مصاف الدول الصاعدة، حيث إن الكثير من الدول انخرطت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية هامة وعيا منها أنه عصب الاقتصاد في الأمد القريب ».
وأبرز العثماني خلال هذا الاجتماع والذي خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة، واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير المجال الرقمي بالمملكة، الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، « باعتباره من الوسائل التي لا محيد عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، وبالنظر لدوره الهام في استقطاب الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتحديث المرافق العمومية وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة توفر من الجهد والمال والوقت، وتقليص الهوة الرقمية والفوارق المجالية والاجتماعية، و تقوية الشفافية والنزاهة ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة ».
وحسب العثماني، فإن إحداث وكالة التنمية الرقمية يندرج في هذا السياق، باعتبار الوكالة آلية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
وسجل رئيس الحكومة، حسب البلاغ، وجود وعي لدى الجميع بأن مجال التحول الرقمي يتطور بسرعة كبيرة تستلزم تسريعا في الأداء ومواكبة مستمرة وتنسيقا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، داعيا وكالة التنمية الرقمية وكافة الشركاء والفاعلين إلى العمل على تكثيف الشراكات لاستدراك التأخر الحاصل وتطوير مشاريع رقمية ذات أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن والمقاولة.
وثمن السيد العثماني في هذا الإطار مبادرة الوكالة بإحداث المختبر الرقمي Digital Lab باعتباره معملا لإنتاج مشاريع رقمية متنوعة في مختلف المجالات، داعيا إياها إلى الإسراع بتطوير منصة الربط البيني بين مختلف الإدارات والهيئات الحكومية، مع الانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من أجل إنجاح هذا المشروع الهام الذي يستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص الاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة لتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية.
ونوه، من جهة أخرى، بمبادرة الوكالة بإعداد منصة من أجل مسايرة وتتبع المقاولات الناشئة، والتي تتوفر فيها جميع المعلومات المتعلقة بهذه المقاولات، وتمكن من مسايرتها وتتبعها عبر كل مراحل تطورها، بحيث تشكل هذه المنصة ملتقى افتراضيا للعرض والطلب يمكن المقاولات الناشئة من تعزيز مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني ومن المزيد من الحضور على الصعيد الدولي.
كما تطرق رئيس الحكومة للمجهودات المتعلقة بإطلاق مشروع الأكاديمية الرقمية من أجل تحويل المسار المهني ل 3000 شابة وشاب سنويا قصد إعادة التكوين في المهن الرقمية، وهو ما سيمكن من تكوين مواهب رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني والرفع من فرص الإدماج المهني للشباب.
واقترح العثماني في هذا الصدد أن يتم التفكير في إمكانية توسيع هذه المبادرة على قطاعات أخرى حتى تستفيد مما توفره الكفاءات العاملة في المجال الرقمي من فرص لتطوير المهن بما يمكنها من الرفع من تنافسيتها.
وتتبع أعضاء مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، على الخصوص، عرضا للمدير العام للوكالة، سيدي محمد الإدريسي الملياني، تطرق فيه لمستوى تقدم تنفيذ القرارات المصادق عليها خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة، ولحصيلة تنفيذ الأوراش الأولوية للوكالة.
كما تتبع أعضاء المجلس عرضا حول مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب وكذا مكونات مشروع المخطط متعدد السنوات للوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022 .
وبعد المناقشة، قام المجلس بحصر برنامج العمل السنوي للوكالة وكذا ميزانيتها برسم سنة 2020، كما وافق المجلس على مقترح مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب بعد تضمينها ملاحظات أعضاء المجلس
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون للقطاعات المعنية وباقي أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم.
