الخبرية
بعد عام من تعميم خدمات الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء مجاليا وموضوعاتيا، يرى المسؤولون عن هذا الجهاز الحكاماتي أن حصيلة عمل أفرادها كانت ” محفزة وإيجابية”، واستطاعت بالفعل أن تجسد الجهود التي بذلت من قبلها لتحسين جودة إطار العيش لساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقد جاء إحداث هذا الجهاز من قبل جماعة الدار البيضاء وتعميم مجال عمله بكامل تراب العاصمة الاقتصادية بمقاطعاتها الستة عشر في يوليوز 2019، بهدف حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وتنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير.
وفي سياق المهام الموكلة إليه، يهتم هذا الجهاز بمعالجة شكايات المواطنين في مجالات تدخله، وأيضا تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي في كل ما يتعلق بالتحسيس ونشر الوعي بمبادئ وقواعد المواطنة، وحماية البيئة، وخلق نظام رقابي جماعي حديث وموحد، وتنمية الموارد المالية للجماعة، والحفاظ على النظام العام في حدود الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة.
وعن مهام وحدة الشرطة الإدارية الجماعية للدار البيضاء واختصاصاتها، أوضح مديرها السيد عادل النجار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تدخلاتها تشمل، بالخصوص، كل ما يتصل بالمعيش اليومي للساكنة من مناحي متعددة، لاسيما ما يخص صحة المواطن وسلامته.
وقال إن مجموع التدخلات الميدانية لفرق الشرطة الإدارية الجماعية في الفترة الممتدة ما بين 4 يوليوز 2019 ومتم يونيو الماضي، تمخضت عن حصيلة مهمة، حيث قامت الوحدة، في ما يتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، بما مجموعه 20 ألف و249 زيارة، أسفرت عن 8796 عملية تحسيس، وتحرير 11 ألف و453 محضر إثبات مخالفة، تم إصدار 6262 إنذار على إثرها و194 قرارا بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين.
كما قامت، يضيف المصدر ذاته، بإحصاء 453 سيارة مهملة ومتخلى عنها في مختلف شوارع وأزقة الجماعة، والتي تشكل مكانا لانتشار الحشرات والقوارض وتكتل الأزبال، تم على إثرها مراسلة الجهات المعنية قصد إيداعها بالمحاجز البلدية.
وفي الجانب المتعلق بمعاينة محلات الجزارة، قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بمعاينة وزيارة 583 محلا للجزارة بتراب الجماعة، مساهمة منها في الحد من الذبيحة السرية، وحرصا على سلامة وصحة المستهلكين.
وحفاظا على نظافة وجمالية المدينة، أشار السيد النجار إلى أن الشرطة قامت بإحصاء 351 نقطة سوداء تتجمع بها النفايات بتراب الجماعة، مبرزا أن المراقبين يعملون جاهدين، ومن خلال المعاينة المستمرة في جميع المقاطعات، على الحد من استفحال تلك النقط السوداء.
وفي ما يتصل باستغلال الملك العام الجماعي من طرف أصحاب المحلات التجارية والحرفية، فقد أسفرت زيارة هذه الوحدة، حسب المدير، بما مجموعه 19 ألف و548 زيارة، نتج عنها 8858 عملية تحسيس، وتحرير 10 آلاف و690 محضر إثبات مخالفة، أصدرت على إثرها 9784 إنذارا، و2603 قرار إخلاء في حق المخالفين.
أما ما يتعلق بالانتشار العشوائي للوحات الإشهارية المثبتة بالأعمدة الكهربائية بجميع الشوارع الرئيسية والأزقة بالجماعة، فقد قامت الشرطة بمعية السلطة المحلية بإزالة 4485 لوحة تم إيداعها بالمحاجز.
وتابع أنه في ما يخص مطابقة اللوحات الإشهارية مع التراخيص المسلمة، ومن أجل ضبط مدى مطابقة اللوحات الإشهارية المثبتة بكافة شوارع وأزقة الجماعة، التابعة لشركات الإشهار مع التراخيص المسلمة والخاصة بكل لوحة إشهارية، قامت الوحدة بمعاينة وتجميع معطيات 1997 لوحة إشهارية، مضيفا أن هذه العملية شملت أربعة أصناف من اللوحات.
وبخصوص شاحنات الخضر والفواكه بالطريق العام والمتهربين من أداء الرسوم المستحقة، أشار إلى أن هذه الوحدة قامت بمعية السلطة المحلية بمنع 42 من هؤلاء وتوجيههم لسوق الجملة الفواكه والخضر من أجل استخلاص الواجبات الجبائية.
أما الشق المرتبط بمجال التعمير والبناء، لفت المسؤول إلى أن الوحدة قامت بالإبلاغ عن 1455 مخالفة تم توجيهها للسلطة المحلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة، موضحا أن المراقبين المحلفين بوحدة الشرطة الإدارية الجماعية يقومون بالمعاينة الميدانية لجميع المؤسسات والأوراش في طور البناء والمنجزة، وتحرر بلاغات عن المخالفات التي تم ضبطها.
ومن جهة أخرى، قال إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي أملتها جائحة كوفيد-19، وانخراطا من الجماعة في مجهودات مكافحته، تقوم الوحدة يوميا بحملات تحسيسية ميدانية، بمعية السلطات المحلية، من أجل توعية سكان المدينة، مضيفا أن هذه الدوريات ركزت أنشطتها لفائدة تجار ومرتفقي الأسواق، والمحلات التجارية والحرفية وغيرها.
وشملت توجيه المرتفقين نحو السبل الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والطرق الصحيحة للتعقيم والحد من انتشار الفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء تعمل تحت الإشراف المباشر لرئاسة جماعة الدار البيضاء، وبمواكبة من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” التي تم انتدابها من طرف المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي.
