الخبرية
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد على الاتهامات الموجهه له بأنه “إن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها.
وعبر مصطفى في بلاغ صادر عن ديوان وزارته “عن أسفه للإتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
ويأتي بلاغ مصطفى الرميد “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه”.
يُذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أحال في يوم الثاني من أبريل الجاري على الأمين العام للحكومة مذكرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد تحت عدد 115/2020، بتاريخ 27 مارس 2020 تتضمن ملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وتجدر الإشارة أن الحكومة صادقت على مشروع قانون تكميم الأفواه يوم بتاريخ 19 مارس 2020، “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحد لهذا الغرض”.
