الخبرية
رفضت العديد من مؤسسات التعليم الخاص تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل.
ويأتي ذلك، حسب يومية المساء التي اوردت الخبر، رغم تخلي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، عن حياده في الجانب المالي، بعد أن أعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن على المدارس الخاصة أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وفي المقابل تتسلم واجبات شهري يوليوز وغشت، مبررا ذلك بكون الأساتذة بجب أن تؤدى رواتبهم عن سنة كاملة.
وعادت معظم المدارس المعروفة إلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الذي أعلنته الوزارة وهو ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الأسر قبل الدخول المدرسي.
