الخبرية
عبر فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، عن استيائه العميق ورفضه للتعيينات التي قام بها رئيس المجلس الحبيب المالكي في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرا أنها تعيينات باطلة وفاقدة للمشروعية.
وانتقد الفريق في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا لمكتبه، المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 347 من النظام الداخلي على أن “رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”، والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية “إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية” بشأن هذه التعيينات”.
وأكد الفريق رفضه لهذه التعيينات، مذكرا في نفس الآن برفضه للتعيينات التي سبقتها، سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي، دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التعيينات جرت بمنطق أحادي ضيق، لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص، بل توضح تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة، حسب البلاغ.
واعتبر فريق “البيجيدي” بمجلس النواب أن هذه التعيينات باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون، داعيا رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها، وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.
ولفت الفريق إلى أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة، هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.
