الخبرية ـ الرباط
قال المكتب الوطني للشبيبة الطليعية، إن الوضع الحقوقي بالمغرب بات يطرح علامات استفهام حول استقلالية القضاء، ودور النيابة العامة، مسجلا أن “السمات البارزة التي بصمت المرحلة الجديدة في تاريخ القضاء المغربي، هي المتابعات التي زجت بعدد كبير من الصحفيين النشطاء والحقوقيين والسياسيين في ملفات بتهم ملفقة”، وهو ما ينبئ بحسب الشبيبة الطليعية بخطورة استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
وتطرقت الشبيبة الطليعية في بلاغ أعقب اجتماعها الدوري، إلى ما أسمته بـ”الهجوم على الحقوق والحريات في ظل منطق الحرب بالقانون ( LAWFARE)”، لافتة الانتباه إلى أن “ليست حرياتنا فقط هي التي تتعرض للخطر، بل كرامة المواطنين ذاتها”، وأكدت أنه “في الوقت الذي يفترض أن تكون مؤسسة القضاء محايدة لضمان حقوق المغاربة، صارت وسيلة لتصفية النشطاء السياسيين والصحفيين”.
ولم يفت الإطار السياسي الحديث عن قضية الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة رفقة خطيبها وطبيبها ومساعديه، موردا أن ملفها عرف “اختلالات واضحة تخص مسطرة الاعتقال”، ناهيك عن متابعتها، يضيف بـ”تهم باطلة وبائدة، تهين المرأة المغربية والمجتمع المغربي، وتخالف دستوريا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها”.
رفاق بوطوالة، اعتبروا النقاش المطروح الآن حول القانون الجنائي عموما، والمواد القانونية الخاصة به، “كسر جدار الصمت الذي لازم الواقع المجتمعي المتغير، والذي أصبح يطرح وبشكل بارز توظيف هذه الفصول في فرض رقابة على القيم والأخلاق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة وحريتها”، وعرّجوا على مقترح التعديلات التي تقدم بها، عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الرامية إلى حذف عدد من المواد التي تجرم الحريات الفردية في القانون الجنائي، منها الفصل 489 و490 و491، بالإضافة إلى تغيير العقوبات في الجرائم ضد الأطفال، وتشديد هذه العقوبات كالمؤبد في حالة اغتصاب الأطفال، مبرزين أنها تعد “مدخلا حقيقيا لتعديل القانون الجنائي، ويستلزم التفاف كل القوى الديمقراطية حوله”.
تبعا لذلك، طالبت الشبيبة الطليعية السلطات المغربية بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والصحفيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والصحفي حميد المهداوي، والصحفية هاجر الريسوني، وخطيبها ومن معهما”، معلنة مساندتها للحملة الحقوقية ” خارجة/خارج عن القانون”.
كما أعلن المصدر ذاته تضامنه مع عمر بلافريج، جراء ما تعرض له من “خطاب الكراهية والتكفير”، مبديا مساندته له في مقترحاته المتعلقة بتعديل القانون الجنائي.
