الخبرية ـ الرباط
انقلب قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتوقيف أستاذة عن العمل، إلى حملة تضامن واسعة مع الأستاذة الموقوفة، خاصة أنها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم (هاشتاغ) #كشف_الحقيقة_ليس_جريمة يفضحون فيه الوضعية المزرية للمدارس بالمغرب.
التفاعل الكبير من الأساتذة والنشطاء، جاء بعد قرار إحالة مدرسة على المجلس التأديبي بسبب نشرها لفيديو يوثق بحسبها لـ”الوضعية الكارثية” لفصل دراسي في ضواحي مدينة سيدي قاسم .
وأطلق رجال ونساء التعليم مبادرة تفاعلية مع القرار الذي اعتبروه مجحفا بحق زميلتهم، حيث انخرطوا في نشر صور تظهر الوضعية المتهالكة لعدد من المؤسسات التعليمية، تحت هاشتاغ #كشف_الحقيقة_ليس_جريمة.
وطالب الأساتذة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بإصلاح المؤسسات التعليمية، وتجديد بنيتها، ووقف متابعة الأستاذة محط التوقيف.
وفي ذات السياق، لوح عدد من أساتذة التعليم في سيدي قاسم بخوض سلسلة احتجاجات، تضامنا مع زميلتهم محط الجدل، وقد أصدر الأساتذة بلاغا يستنكرون فيه متابعة الأستاذة، ويلوحون بخوض سلسلة احتجاجات في حال اتخاذ إجراءات زجرية ضدها.
