الخبرية ـ و م ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأحد بنيويورك، أن منطقة الساحل هي مثال حي للتداخل القائم بين التغيرات المناخية والأمن والتنمية المستدامة.
وأكد السيد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع تشاوري للجنة المناخ لمنطقة الساحل انعقد بمقر الأمم المتحدة، أن “منطقة الساحل، شأنها شأن القارة الإفريقية ككل، تعاني بشكل غير مبرر وغير متناسب، من عواقب الاحترار العالمي، والذي تكاد لا تسهم فيه”.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن تنظيم هذا الاجتماع عشية قمة العمل المناخي “يشكل فرصة مواتية لإيصال رسائلنا إلى الأمم المتحدة وإلى العالم”، مبرزا، في السياق ذاته، وضع مقاربة جديدة في إطار لجنة الساحل.
وقال إن “منطقتنا عازمة على رفع التحديات البيئية”، مضيفا أن “قمة العمل الإفريقية الأولى من أجل إقلاع قاري مشترك، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 22″، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، مكنت من ترسيخ هذا الالتزام”.
وأكد السيد بوريطة، في هذا السياق، على الحاجة الملحة لالتزام مسؤول ومتضامن، مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك اليوم وعد تجاه الساحل يتعين الوفاء به في نهاية المطاف، فهو المساهمة في تدارك الاختلالات التي تسببها التغيرات المناخية”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الشركاء الدوليين التزموا في القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل التي انعقدت في نيامي، بتمويل تنفيذ البرنامج الإقليمي للجنة بقيمة 3,41 مليار دولار.
وأكد السيد بوريطة أن الأمر يتعلق “بخطوة مهمة يتعين أن تتواصل من أجل تقديم الدعم لهذه اللجنة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من أجل إنجاز خطة الاستثمار المناخي بالكامل”.
وقال إن “المملكة المغربية، كبلد شريك ومؤسس، وخاصة بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا مع المنطقة، ملتزمة التزاما راسخا بالمساهمة في تنفيذ المخرجات العملية لقمة نيامي”، مضيفا أن المملكة “ستظل، وفقا للتعليمات الملكية السامية، ملتزمة بمواكبة أعمال لجنة الساحل”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن جلالة الملك أكد في خطابه الموجه إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ لمنطقة الساحل عن “التزام المملكة المغربية بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي”، مشيرا إلى أن بإمكان اللجنة الاعتماد على مركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب، وخاصة في ما يتعلق ببناء القدرات لأعضائها.
وتميز الاجتماع التشاوري للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل بمشاركة العديد من وزراء خارجية البلدان الإفريقية الأعضاء، وممثلي فرنسا والمملكة المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة.
وتضم لجنة المناخ لمنطقة الساحل 17 بلدا من ثلاث مناطق شبه إقليمية إفريقية، وهي غرب ووسط وشرق إفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من البنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان والتشاد. وانضمت غينيا بيساو مؤخرا لهذه اللجنة.
