الخبرية من جرسيف
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، في وقت متأخر من يوم الاثنين 19 أبريل 2021، مدير مركز تسجيل السيارات بالسجن سنتين نافذتين، وموظف بالمركز (انجينيور) بثلاث سنوات نافذة، فيما نال صاحب مدرسة لتعليم السياقة و شخصين مسيرين معه 4 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن سنة نافذة في حق أعوان سلطة يعملان بلمريجة بسنة سجنا لكل واحد، بالإضافة إلى إدانة شخصين ينحدران من مدينة الناضور تورطا في اجتياز رخصة السياقة ب8 أشهر سجنا نافذا، ومستخدم بمدرسة التعليم السياقة بستة أشهر نافذة، وب4 أشهر سجنا نافذا في حق فتاة تعمل بمركز التسجيل.
وكانت النيابة العامة قد أعطت تعليماتها لعناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بفتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لتسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء، حيث كشفت الأبحاث تورطهم وبالتالي متابعتهم في حالة اعتقال. .
وسبق لبلاغ مديرية الأمن أن أورد ضبط مصالح الشرطة بمدينة جرسيف شخصين كانا يرغبان في استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعدما أدليا بشهادتي سكنى تتضمنان عناوين وهمية بمنطقة قروية لا يقطنان بها، وذلك ليتسنى لهما الإدلاء بها في ملفات الترشيح لاجتياز اختبارات الحصول على رخص السياقة بمدينة جرسيف.
وأفاد البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الوثائق المزورة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي يسير مؤسسة لتعليم السياقة، والذي يشتبه في استصداره لرخص سياقة لبعض زبنائه بطرق تدليسية واحتيالية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مستفيدا في ذلك من تواطئات محتملة لموظفين في مركز تسجيل السيارات واثنين من أعوان السلطة.
