الخبرية من الرباط
لازال ملف الوداديات السكنية بمدينة خريبكة يفرخ فضائح النصب والاحتيال والتصرف في ماليتها دون وجه حق، حيث لا تكاد تطوِ المحكمة ملف واحدة حتى يطفو على السطح قضية أخرى أكثر تعقيدا وشائكية، مادام القاسم المشترك هو تضرر منخرطين واستغلال أموالهم لأغراض شخصية أو اختلاسها بطرق عدة.
ففي الآونة الأخيرة، بزغ نجم ودادية الأزهر السكنية، بعدما تفجرت فضيحة توقيع شخصين عقدا باسم الودادية مع مقاولة لمباشرة الأشغال، خاصة الرئيس الذي لم ينتخب إلا بعد شهر تقريبا من توقيع العقد، وهو ما اعتبره منخرطون تلاعبا في شؤون الودادية وماليتها ويحتاج للمساءلة القضائية…
وكان رئيس الودادية وأمين مالها الحاليين قد وقعا شهر دجنبر 2017 عقدا مع شركة مكلفة بالتجهيز، في حين لم يتم تعديل المكتب وتعويض الرئيس السابق إلا شهر يناير 2018، مما جعل المنخرطين يتساءلون عن الغاية من توقيع هذا العقد قبيل انعقاد الجمع بفترة قصيرة كما هو مبين في الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة.
وحسب الوثائق، فإن الشركة أوكلت لها مهمة القيام بأشغال التجهيز، الماء، الكهرباء….فيما تكلف الطرف الثاني بالإجراءات الإدارية مقابل 960 درهم للمتر المربع، وذلك في أجل أقصاه 18 شهرا من تاريخ الحصول على الرخصة.
لكن التساؤل المطروح كيف تمت المصادقة على العقد من طرف ضابط الحالة المدنية دون التأكد من صفة الموقعين بالودادية؟؟ وهل ستتم متابعة الرئيس قضائيا بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون؟ وهل سيتدخل القضاء لإلغاء العقد الموقع مع الشركة؟؟؟
