الخبرية
كشف قياديون بحزب الأصالة والمعاصرة، أن حالة “التصدع والتحلل التنظيمي التي يعيشها الحزب”، هي نتاج طبيعي لأزمة بنيوية عميقة مرتبطة ببعض التناقضات التي اجترها المشروع، سواءً على مستوى المكون البشري أو على مستوى مقروئية المشروع المجتمعي للحزب”.
وذلك وفق ما جاء في تصريح مشترك، وقعته كل من البرلمانية سليمة فرجي (أول أمينة جهوية منتخبة بالحزب) والبرلمانية ابتسام العزاوي (عضو سابقة لولايتين بالمكتب السياسي) وجمال شيشاوي العضو السابق بالمكتب السياسي و عضو المكتب الفيدرالي السابق، والبرلماني محمد ابودرار س الفريق النيابي المقال، والبرلماني هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب) والبرلمان السابق سمير بلفقيه والعضو السابق بالمكتب السياسي لولايتين.
الابتعاد عن الاستعلاء والعنتريات
أوضح قياديو الأصالة والمعاصرة أن “المرحلة الدقيقة التي تعرفها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، تتطلب تعبئة مجتمعية شاملة وانخراط المواطن في ورش التنمية، وهو ما يستلزم تفاعلا سياسيا جادا من طرف المسؤولين الحزبيين الذين من المفروض أن تتوفر فيهم صفات المصداقية والنزاهة”.
وفي ما يشبه النصيحة، دعوا قيادة “البام” الحالية لـ”العمل بذكاء جماعي بعيدا عن سلوكيات الاستعلاء والعنترية والابتزاز وعدم احترام قواعد العمل الحزبي واحتقار الرأي الآخر والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية”.
دكان انتخابي
وجاء في التصريح المشترك، “انقشعت لكل المتتبعين هذه الوضعية المتردية من خلال الظروف المأساوية التي عرفها المؤتمر الوطني الرابع للحزب أو ما عرف إعلاميا ب “موقعة الجديدة”، والتي أساءت إلى المشهد الحزبي والبناء الديموقراطي بالبلاد، وأشّرت على تحول التنظيم السياسي للحزب، ليس فقط إلى دكان انتخابي، بل إلى بائع حزبي متجول”.
ولفتوا إلى أن “استمرار المتحكمين الحاليين في مفاصل الحزب في إنتاج سلوك بهلواني غير مسؤول، مضمراته عقد نفسية عميقة، ينتج حاليا نقيض ما أنشئ الحزب من أجله حيث يختزل أهدافه في تطويق ماكر للمسألة الانتخابية والمنتخبين عبر اختزال الفعل الديموقراطي الحزبي في مراجعة للقوانين الانتخابية، ،بدل الاجتهاد في الامتداد المجتمعي للحزب وبناء تنظيم حزبي قوي”.
تيه وأساليب بيروقراطية
ووصف القياديون المعارضون لتوجهات عبد اللطف وهبي، الأمين الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، بأنه “حالة من التخبط والتيه و تكريس أساليب الممارسة البيروقراطية، مما جعلت التنظيم السياس يللجرار في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11 ولا سيما المادتين 25 و29 “.
وعاز هؤلاء ذلك بأنه “يجب تغليب منطق الانتخاب ومبدأ الديموقراطية في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق التعيينات، وكذا ضرورة هيكلة اللجان الخمسة المحددة بمقتضى هذا القانون وعلى رأسها لجنة المالية والشفافية ولجنة الانتخابات عبر مسطرة الانتخاب داخل أشغال المجلس الوطني حيث خطط له بمكر على ألا يعقد، وذلك بتوظيف خبيث لحالة الطوارئ الصحية”.
وأمام هذا الوضع غير الطبيعي، بحسب وصف القياديين الباميين في تصريحهم المشترك، فإن “كل ما يصدر عن القيادة الحزبية أو ما اصطلح عليه زورا “مكتب سياسي مؤقت”،غير منتخب من طرف المجلس الوطني، ما هو إلا تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها ليبقى تاريخ الحزب وبنيته الجينية براء منها”.
ومضوا قائلين: هذا ما يدفع إلى التساؤل حول الصيغ القانونية والتنظيمية التي يتعامل بها حاليا حزب الأصالة والمعاصرة مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية؟.
نحو تصحيح المسار
ومن أجل صحيح المسار السياسي والتنظيمي للحزب، قال القياديون الباميون إنه “تسارعت المبادرات المنددة بالسلوك المتهور للقيادة الحالية التي تضم في تركيبتها بعض المنبوذين، خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد بوجود شبهة تزوير في الوثائق تلاحق البعض، وأن تغول سلطة “المال” و”الأعمال”العابرة للجهات داخل مفاصل الحزب، ساهمت من جهة، في تكريس الإحباط السياسي لدى المناضلين، خصوصا لدى شريحتي الشباب والنساء، وفي الآن نفسه بزوغ فرز طبيعي بين إرادتين متناقضتين: إرادة الجمع بين “الأعمال” والعمل الحزبي،وإرادة الطموح السياسي المشروع عبر الانخراط الصادق في العمل الحزبي”، بحسب تعبيرهم.
تجاوزات خطيرة وانحرافات
واعتبر موقعو التصرح المشترك أنه “من باب المسؤولية الحزبية والأمانة التاريخية،إذيؤكدون ما سبق و يدقون ناقوس الخطر أمام ما يجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة من تجاوزات خطيرة وانحرافات هيكلية ستكون لها انعكاسات خطيرة على حزبنا وستؤثر لا محالة على المشهد الحزبي المغربي برمته”.
ودعوا “كل المناضلات والمناضلين والقوى الحية والعقلاء للتصدي إلى كل محاولات الإجهاز وتقزيم مشروع تمغربيت، وفي الوقت نفسه دعم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إعادة قطار الحزب إلى سكته التي زاغ عنها”.
