الخبرية

تعتزم الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، اقتراض 43.9 مليار درهم لسد حاجيات الخزينة، التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 432.1 مليار درهم سنة 2021، مقابل 461.6 مليار درهم سنة 2020، بانخفاض بنسبة 6.39 بالمئة.

وتنقسم هذه الموارد ما بين 228.4 ملیار للموازنة العامة للدولة (باستثناء القروض المتوسطة والطويلة الأجل) و94.3 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، 107 ملايير درهم ستدخل الخزينة عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل (66.2 مليار درهم للاقتراض الداخلي و41 مليار درهم للاقتراض الخارجي).

وسيبلغ إجمالي موارد الضرائب سنة 2021 حوالي 476 مليار درهم مقابل 507.5 مليار في 2020 بانخفاض نسبته 6.2 بالمئة. وبمتم شهر يونيو 2020، بلغ حجم دين الخزينة 794,4 مليار درهم مقابل 747.2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2019، أي بزيادة قدرها 47.2 مليار درهم أو 6 بالمئة.

وفي ما يخص الدين الداخلي للخزينة، فقد بلغ ما يقارب 627.4 مليار درهم مقابل 585.7 مليار درهم نهاية سنة 2019، أي بزيادة قدرها 41.7 مليار درهم أو 7 في المئة، بينما ارتفع حجم الدين الخارجي ب 5.5 مليار درهم أو ما يقرب 3 بالمئة، ليستقر في حدود 167.0 مليار درهم نهاية يونيو 2020