الخبرية _ الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي، مبرزة أنها “تابعت بقلقٍ، وتوجس بالغين، ملابسات متابعة، واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيومين، بعد سلسلة من التحقيقات، والاستدعاءات تجاوزت العشر، “إمعانا في التضييق على حرية الرأي، والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز” وفق تعبيرها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت أيضا بتمكين عمر الراضي من تقديم، وسائل دفاعه، وهو في حالة سراح، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية .
وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية في بلاغ لها، ما اعتبرته “حملة تشهيرية ممنهجة، ومغرضة”، استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، كما عبرت عن رفضها لما أسمته “أسلوب تضليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض، وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء”.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها قد سبق، وأن أعربت عن قلقها، من قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي “أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين، أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها خصوصًا، وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية، فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، ترى من واجبها التعبير “.
ويتابع الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال احتياطي، بتهم تتعلق بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب
