الخبرية
طالبت فرق برلمانية بمجلس المستشارين بعقد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يخصص لتقديم خلاصة التقرير المنجز من قبل قضاة جطو حول المجمع الشريف للفوسفاط.
وطبقا للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وجهت 8 فرق برلمانية ( العدالة والتنمية، الفريق الاشتراكي، الفريق الإستقلالي، الفريق الدستوري الإجتماعي الديمقراطي، البام، الحركة الشعبية، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، مراسلة لرئيس للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تطلب من خلالها عقد اجتماع في أقرب الٱجال لذات اللجنة، وبحضور ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وتخصيص هذا الاجتماع لتقديم خلاصة التقرير المتعلق بمراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، أصدر خلاصة تقرير بشأن مهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، حول النشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغلالها من طرف المجمع، ورصد التقرير اختلالات ونواقص تشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، ومعدات الاستغلال وكذا الأثر البيئي.
وجاء في ذات التقرير أن المجمع الشريف للفوسفاط، قام منذ سنة 2008 بإطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى الرفع من طاقته الانتاجية بمغاسل الفوسفاط من 10 مليون طن إلى 34 مليون طن سنة 2017 مما مكنه من استغلال الطبقات الفوسفاطية ذات الجودة الضعيفة.
ولاحظ مجلس “جطو”، أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة خاصة تحدد أولا بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة، من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات، ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن، تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة، ويعود ذلك أساسا إلى التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة، وفي ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب.
