الخبرية ـ الرباط
نوه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، بـ”التوافق الذي حصل بين مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة من خلال التصويت على تعديل بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 يوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة”.
وأضاف بنشعبون في كلمة له داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد يمنع على الأمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الإعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالإحتلال المؤقت، هذا تدبير هام سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك”.
وتمنى وزير المالية أن “تتوافق مكونات هذا المجلس كذلك على الصيغة التي تم اعتمادها للمادة التاسعة، وذلك من منطلق المصلحة العامة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة إذا علمنا أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب عشرة ملايير درهم. فكما أن الحكومة مسؤولة عن هذه التوازنات، فأنتم كذلك كبرلمانيين مسؤولون عنها بموجب الفصل 77 من الدستور. وأود التأكيد من جديد بأن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها. فهدفنا في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس”.
وأوضح أن الحكومة حريصة “على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى بت ثقة المواطن في قضاء بلاده، ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة تضمن إلزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة الدولة، وبالتالي فاقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في صيغتها المعدلة الضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال إرساء مساطر مبسطة وتحديد آجال مضبوطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.
وتابع: “وحتى نقربكم من تجارب الدول الأخرى، يمكن أن أؤكد لكم أن معظم تشريعاتها تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بما في ذلك الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة. وقد همت الأبحاث التي قمنا بها في هذا الشأن حوالي 22 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وكندا، وسويسرا، وتركيا، وقطر، ….”.
