الخبرية ـ الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على أكبر عدد من المقاولات في المغرب.
وأوضحت المندوبية في مذكرة أصدرتها بناء على البحث الموضوعاتي الذي أنجزته استجابة لاهتمامات الفاعلين الاقتصادين ومتخذي السياسات العمومية، أن بنية المقاولات بالمغرب تتكون من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جدا و29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة).
وأوضحت المذكرة أن المقاولات الكبرى تمثل حوالي 7% من مجموع المقاولات. ويتركز ثلثا هذه المقاولات تقريبًا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة: 39% بجهة الدار البيضاء-سطات و15% بجهة الرباط سلا-القنيطرة و9% بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 42% من المقاولات تشتغل في قطاع الخدمات، و27% في التجارة، و21% في البناء و10% في الصناعة، وتتكون هذه النسبة من المقاولات الصغيرة جدًا بنسبة44% والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42% بقطاع الخدمات بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث تمثل 8% و11%على التوالي. وبالمقابل تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريبا بين قطاعات الصناعة (26%)والبناء (23%) والتجارة (27%) والخدمات (24%).
وعلى المستوى الجهوي، كشفت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن 39% من المقاولات العاملة بقطاع الخدمات تتمركز بجهة الدار البيضاء-سطات و11%بجهة مراكش- آسفي. بالنسبة لقطاع التجارة، يتمركز أكثر من نصف المقاولات (58%) بجهتي الدار البيضاء-سطات (44%) و الرباط-سلا-القنيطرة (14%). أما بالنسبة للصناعة، فهي تتركز بشكل كبير بجهة الدار البيضاء-سطات (47%) تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة (12%) . فيما يتعلق بقطاع البناء، فهو أقل تمركزا جهويا مقارنة مع باقي القطاعات، حيث تتواجد 29% من الوحدات بجهة الدار البيضاء-سطات، و16% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و11% بجهة فاس-مكناس.
وحسب نفس المصدر فإن 75% من المقاولات حديثة النشأة حيث تقل أعمارها عن 20 سنة.كما أن ما يقارب نصفها لا يتجاوز عمرها 10 سنوات. وتشكل حصة المقاولات التي تقل أعمارها عن 10 سنوات نسبة42%في قطاع الخدمات و35% في البناء و33% في التجارة، وهي نسب تفوق مثيلتها في القطاع الصناعي (12%).
وعن ارتسامات المستجوبين في البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط عن علاقات المقاولات مع المحيط المؤسساتي، أوضحت المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن المقاولات تشتكي من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات.
وفي هذا الصدد، قالت المذكرة أن 34% من المقاولات الكبرى خضعت لمراقبة ضريبية و73% لمراجعات ضريبية خلال السنة الأخيرة.
أوضح المصدر ذاته أن النظام الضريبي يعتبر عائقا بالنسبة لحوالي 60% من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة لـ 95% منهم، ويشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88% من المقاولات، كما يشجع على اللجوء لممارسات غير قانونية بالنسبة لـ 69% من المقاولات.
وتابع أن النظام الضريبي يعتبر معقدًا بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51%). وتصل هذه النسبة إلى 63% بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.
ممارسات غير أخلاقية
وفي سياق متصل كشفت المندوبية السامية للتخطيط بطء معالجة النزاعات من طرف المحاكم عائقا بالنسبة لـ 51% من المقاولين، وتمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقا لـ 15% منهم.
وأقر المصدر ذاته أن 45% من أرباب المقاولات أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون أن فوزهم بطلبيات عمومية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 60% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، وبانعدام الشفافية صرحت به 56% من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي شاركت في طلب عروض عمومية. بالإضافة إلى ذلك، يَعتبر 89% من أرباب المقاولات أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة، إذ يعتبر هذا العامل أكبر تهديد للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (90%) التي تعتبره كعقبة رئيسية بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها.
من جهة أخرى أعلنت مذكرة الحليمي أن 57% من أرباب المقاولات في جميع القطاعات صرحوا أنهم رصدوا ممارسات غير أخلاقية في الإدارة العمومية.
وفي موضوع ذي صلة كشفت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن المقاولات المغربية تجد صعوبة في توفير عوامل الإنتاج الرئيسية، حيث صرح 61% من أرباب المقاولات أن كلفة الطاقة تشكل عائقًا أمام التنافسية.
وأردف المصدر ذاته أن الولوج للعقار يعتبر عائقا بالنسبة لـ 47% من المقاولات، كما أبدى أرباب المقاولات آراء سيئة نوعا ما عن علاقاتهم بالإدارة العمومية. فثلثي أرباب المقاولات يعتبرون أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم. بالإضافة إلى ذلك، تعد جودة الخدمات، وآجال الأداء والولوج للمعلومة بالنسبة لنصف المقاولات، من الإكراهات التي تعيق تطور نشاطهم.
معيقات متعددة
أكدت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن أرباب المقاولات سجلوا عددا من المعيقات الكبرى للاستثمار والتشغيل حسب تصور أرباب المقاولات، إذ تلجأ واحدة من كل خمس مقاولات للتمويل الخارجي، معظمه (93%) يأتي من قروض بنكية. ترتفع هذه النسبة إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى مقابل 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، موضحة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40% منها.
وقال ذات المصدر أن 58% من أرباب المقاولات غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وخاصة لدى المقاولات الصغيرة جدًا حيث بلغت هذه النسبة (63%(.
وأضاف أن 35% من المقاولات تقدم بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد بلغت هذه النسبة 56% بالنسبة للمقاولات الكبرى و27% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وتشكل نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة ل 40% من المقاولات وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك ل 34% منها أهم العراقيل عند طلب القرض.
