الخبرية
لاتزال كعكة الدارسات تثير شهية عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية التي تمردت على منشور وتوجيهات رئيس الحكومة، من خلال تفريخ المزيد من الصفقات في ظل الحديث عن وجود تواطؤات بين عدد من المسؤولين المركزيين ومكاتب دراسات يعود بعضها لمقربين منهم.
هذا الوضع جعل رئيس الحكومة يبادر، في محاولة لوقف النزيف إلى اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، بعد أن أصدر منشورا جديدا، أكد فيه أنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق من رئيس الحكومة، بعد اطلاع رأي للجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون لسنة 2015.
وشدد العثماني على أن هذه المقتضيات تسري أيضا على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة
