الخبرية ـ الرباط
اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي مشروع قانون المالية لسنة 2020 تجسيدا لـ”استمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، و نظام الريع والامتيازات، وتغييب الإصلاحات الضرورية لإحداث قطائع أضحت مستعجلة”.
وأكدت الفدرالية في بيان لها عقب اجتماع لجنتها التنفيذية أنه “رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي، و هي مقاربة لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا وبطالة وتهميشا وتعميقا للفوارق المجالية والطبقية عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص والإجهاز على التعليم والصحة العموميين مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتمركز الثروات. كما تؤكد على أهمية و وجاهة التعديلات على مشروع قانون المالية التي قدمتها من داخل مجلس النواب”.
وطالبت الفدرالية “الدولة والحكومة باحترام الحقوق والحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفتح تحقيق نزيه و شفاف في ما صرح به معتقلوا حراك الريف من تعذيب، كما تطالب بتفعيل مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه الرفيقان برلمانيي الفيدرالية عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمجلس النواب، بما يسمح بطي هذا الملف”.
