الخبرية – ياسين شريحي
يعيش طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المعاناة بسبب اللاتنظيم الإداري، فقد واجه اليوم طلبة الكلية يوما عصيبا أمام شباك مصلحة الشؤون الطلابية من أجل سحب استدعاءات الامتحانات التي كان من المفروض أن تكون عبر المنصة المخصصة للطلبة.
وذكرت مصادر الخبرية أن طلبة الكلية يجتازون الامتحانات هذا الأسبوع، لكن الإدارة تفرض عليهم سحب الاستدعاءات لمعرفة المدرجات التي سيجتازون بها الإمتحان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة قامت بتغيير مسالك الطلبة من شعبة القانون الخاص إلى العام، وذلك بدعوى أن أساتذة القانون العام يشتكون من قلة الطلبة بشعبتهم.
ووفق المصادر نفسها فرغم اختيار الطلبة لشعبة القانون الخاص فقد قامت الإدارة من تلقاء نفسها تسجيلهم بشعبة القانون العام ولمن أراد تغيير الشعبة يجب عليه التوجه الى مصلحة الشؤون الطلابية.
وصرح الطالب يوسف ورداس من نفس الكلية لموقع “الخبرية”، بأن المنصة التي اقتنتها الكلية بأكثر من 30 مليون سنتيم، كانت من أجل تقديم خدمات سهلة للطلبة وليس لعرقلتهم.
وأضاف أنه لا يمكن لطلبة مسجلين بالقانون الخاص أن يجدوا أنفسهم في شعبة القانون العام، وأخرون لا يجدون أسماءهم بمجموعاتهم وأساتذة لا يدرسون عندهم.
وأكد، في معرض كلامه، أن الأخطاء التي وقعت بها الإدارة، قمنا بتنبيهم لها وطلبنا منهم تأجيل الامتحانات حتى تقوم الإدارة بحل كل المشاكل، وهذا للابتعاد عن العبثية التي وقعت اليوم فيها الإدارة خصوصا في التسجيل البيداغوجي والإداري.
وشدد على أن مطلب الطلبة بتأجيل الامتحانات كان من أجل تصحيح هذه الوضعيات قبل اجتياز الامتحانات، وهذا هو الذي يجب أن تقوم به الإدارة حاليا، لأن اليوم “راه الكوارث” رغم إعطاء الطلبة وصل التسجيل المؤقت لاجتياز الامتحانات، وهذا ستكون نتائجه واضحة فالطلبة لن يجدوا نقطهم بعد تصحيح االامتحانات.
وقال الطالب (ي.ب)، في تصريحه للخبرية، إننا نعيش العشوائية في الكلية ومن غير المعقول نحن كطلبة السنة الثالثة من الإجازة، أن نجتاز الإمتحانات هذا الأسبوع وفي نفس الوقت نسحب الاستدعاء يدويا من الإدارة.
وتابع” لا يمكن قبول هذا الوضع الكارثي والعشوائية في التنظيم الإداري بكلية تدرس شعبة “القانون”.
وأشار الطالب نفسه إلى أن الكلية تعرف مشاكل عدة هذه السنة، خصوصا لطلبة السنة الثالثة المسجلين في القانون الخاص والذين تفاجؤوا بتغيير الشعبة التي قاموا بالتسجيل بها بدون إرادتهم، وهذا في حد ذاته يعتبر خرقا صريحا للقانون في تغيير رغبة وارادة الطلبة، فما محلنا نحن من الإعراب داخل هذه الكلية.
وطالب الطالب ذاته من إدارة الكلية أن تقوم بدورها وتحاول تصحيح هذا الوضع الكارثي بوضع الاستدعاءات على المنصة المخصصة لهذا الغرض وأن تعمل على تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعد أن قامت الإدارة بتغيير اختيارات الطلبة.
