الخبرية من سطات
كشفت مصادر حقوقية لجريدة”الخبرية” أنها في طريق وضع شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية وعامل إقليم سطات، من أجل البحث في شبهة استغلال أحد أعضاء المجلس الجماعي لأولاد أمراح التابعة ترابيا لإقليم سطات والمفوض له قسم التعمير بالجماعة الترابية المعنية منصبه في منح رخص غير قانونية للمواطنين والمقربين.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “الخبرية”، فإن نائب رئيس المجلس الجماعي لأولاد أمراح المفوض له قسم التعمير، أصدر مؤخرا شواهد إدارية غير قانونية تخص تقسيم عقار محفظ بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى منح رخص تخص شبكة الماء والكهرباء دون الحصول على شواهد المطابقة أو رخصة السكن.
وأكدت مصادر الجريدة أن الشواهد الإدارية التي يتم إصدارها من طرف المستشار المذكور غير مسجلة بالدفتر المخصص للترقيم والتسجيل بقسم التعمير، وهذا ما أثار غضبا واسعا في صفوف فعاليات حقوقية وسياسية بالمنطقة، معتبرة ذلك خرقا للقانون المعمول به بالإدارات العمومية بالمغرب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هاته الوثائق تتضمن خروقات مرتبطة بإصدار شواهد إدارية ورخص غير قانونية بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة.
وطالبت المصادر نفسها وزير الداخلية وعامل إقليم سطات بالتدخل العامل وإيفاد لجنة مختصة إلى قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح للبحث في رخص والشواهد الإدارية المسلمة في الولاية الانتدابية الحالية، ووضع حد لهذه التجاوزات المسكوت عنها من طرف السلطة المحلية بأولاد أمراح.
