الخبرية من خريبكة
أثار رفض طلب إدراج نقطتين بجدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي المفاسيس، تتعلقان بإقالة ممثل الجماعة لدى مجموعة الجماعات ورديغة المكلفة بتدبير النفايات الصلبة، وانتخاب ممثل جديد، (أثار) جدلا جراء رفض رئيس الجماعة إدراجهما بجدول أعمال دورة الخميس 04 فبراير الجاري، معللا ذلك بوجود عيب في الطلب من حيث الشكل وعدم تصحيح إمضاءات الموقعين عليه.
وجاء في قرار الرفض أن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون 113-14 تنص على أن يكون الطلب بصفة فردية، في حين جاء الطلب بإدراج النقطتين بشكل جماعي.
أما التعليل الثاني الذي استند عليه رئيس الجماعة، الصالح العلافي، في رفض طلب الأعضاء الستة (في حالة قبول الطلب الجماعي) هو وجود توقيعات غير مصححة، وبالتالي لا يمكن الجزم بمصداقيتها.
وفي السياق ذاته، هدد المستشار الجماعي، عبدالإله غادير، باللجوء إلى المادة 64 لإقالة الرئيس بسبب ما أسماه خرق القانون، ورفضه الطلب، مضيفا أن المعارضة ستقدم استقالتها في حال عدم تدخل عامل الإقليم تطبيقا للمادتين 74 و75 من الميثاق الجماعي.
