بعد حزب نبيلة منيب ، طالبت الشبيبة الإشتراكية، بفتح ”تحقيق جدي ومسؤول” حول ما “تعرض له معتقلي حراك الريف من تعذيب”، داعية لـ”محاسبة كل من تبث تورطه في ذلك؛ تطبيقا لمقتضيات دولة الحق والقانون”.
واستنكر المجلس الوطني لشبيبة حزب التقدم والإشتراكية؛ في بلاغ له، ما اعتبره “استمرار الدولة في التعامل مع ملف معتقلي حراك الريف بنوع من التبخيس والتمييز”، مردفا أن ذلك وصل حد “حرمانهم من أبسط الحقوق؛ التي يكفلها القانون، والمتمثلة أساسا في الزيارات العائلية”، مشيرا إلى أن المغرب لجأ إلى “أساليب تأديبية أخذت أبعادا إنتقامية”.
وأكد بلاغ ذات الجهة أن الأساليب التأديبية التي تنهجها الدولة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة؛ “تمس بصورة المغرب الحقوقية”، خصوصا أن ذلك يتم حسب البلاغ؛ “بعيدا عن فتح أي تحقيق مستقل وجاد لتحديد المسؤوليات”، مُجددا (البلاغ) تضامن الشبيبة الإشتراكية “اللامشروط مع معتقلي حراك الريف”.
وسجل رفاق بن عبد الله، تفويت المغرب “إمكانية الحسم في الإنتقال الديمقراطي بعد دستور 2011″، مُعتبرين أن البلاد تعيش في “وضعية سياسية ومجتمعية مقلقة، وتنذر بمزيد من التوتر والإحتقان، رافقها تنامي حركة الوعي المجتمعي، التي يعبر عنها الشباب في مختلف المجالات”، مُشددين على ضرورة إعطاء الفاعل السياسي “المكانة التي يستحقها”، وفق تعبير البلاغ.
