الخبرية / صحف
احالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، زوجة “كولونيل” متقاعد وابنها، بتهمة النصب في فضيحة رشوة قدرها 120 مليونا، تسلمتها الزوجة قصد التوسط للبارون الدولي للمخدرات، الشهير بـ “اخريبيقة”، قصد تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حقه، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضح مصدر “الصباح” أن والدة “اخريبيقة” تقدمت بشكاية ضد زوجة الـ “كولونيل”، المتحدرة من الخميسات، وابنها، وهو زوج قاضية تشتغل بهيأة قضائية عليا بالرباط، واتهمتهما بالنصب عليها، بعد تثبيت محكمة النقض عقوبة مشددة في حق الابن البارون، ما أثار حالة استنفار أمني قصوى بالدائرة القضائية للقنيطرة، التي أمرت الشرطة القضائية الولائية بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، انتهى بإيقاف زوجة الضابط السامي المتقاعد وابنها زوج القاضية، ما وضعها بدورها محل شبهات.
وأقرت والدة البارون أن المتورطين أوهماها بأن لهما علاقات نافذة مع جهات قضائية تستطيع استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتورط في الاتجار الدولي للمخدرات، لكن بعد مرور المرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، تبين سقوطها في فخ الخداع، ووضعت المشتكية معطيات تقنية عبارة عن محادثات إلكترونية ورسائل ومكالمات هاتفية أكدت المفاوضات وتورط المتهمين في الموضوع، كما أحضرت المطالبة بالحق المدني شهود إثبات لتأكيد واقعة تسليم المبلغ المالي عبر دفعتين.
وحسب مصدر “الصباح”، فبعدما تبين للمحققين وجود شبهات قوية في تسلم زوجة الضابط السامي وابنها للمبلغ المالي من خلال وسائل الإثبات المتوفرة وكذا شهادة الشهود أمرت بوضعهما رهن الحراسة النظرية.
ونفت مصادر “الصباح” تورط القاضية، زوجة ابن الـ “كولونيل” في النازلة، ومازالت الأبحاث مسترسلة في الموضوع، للتأكد من جميع المعطيات المتعلقة بالفضيحة، واستنطقت النيابة العامة زوجة الضابط السامي وابنها، زوال أمس (الجمعة)، كما أنجزت تقارير في الموضوع من قبل أجهزة أمنية مختلفة، وكذا وكيل الملك والوكيل العام للملك بالقنيطرة، قصد إحالتها على الجهات المختصة، لتأكيد نتائج الأبحاث المتوصل إليها في الموضوع. يذكر أن البارون سقط قبل ثلاث سنوات في يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد محاولة تهريبه حوالي ثلاثة أطنان من الشيرا، عبر ميناء المهدية، واعتقل معه 15 متهما في الموضوع.
