الخبرية من خريبكة
طلب ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، عبدالواحد هلوجي، بحضور رئيس المجلس البلدي السابق، الشرقي الغالمي والمهندس السابق، ومدير الوكالة الحضرية…لجلسة الخميس 27 يناير الجاري، للإدلاء بشهادتهم في قضية المنعش العقاري (ش.ز) المعروفة بـ”مول الحمام”.
وجاء طلب ممثل القضاء الواقف بعد مناقشة ملف القضية في الجلسة الثالثة من محاكمة المنعش العقاري المتابع في حالة اعتقال وثلاثة آخرين متابعين في حالة سراح، وذلك الإحاطة بحيثيات الملف الذي خلف ردود أفعال إيجابية من طرف الرأي المحلي، الذي تفاعل مع قرار النيابة العامة بإيداع المنعش العقاري السجن بتهم “استعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال أختام مزيفة، والوشاية الكاذبة”.
وتعود أطوار الملف إلى سنة 2017 حين تقدم المنعش العقاري بشكاية لدى القضاء، يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بخريبكة بسحب رخصة السكن وشهادة المطابقة الخاصة ببناء حمام سفلي وطابقين علويين، بسبب عدم تمكنه من الوفاء باتفاق مالي بينه وبين رئيس البلدية، ليرد عليه الآخر بشكاية مضادة تتحدث عن إدلاءالمنعش العقاري بوثائق مزورة ومعطيات غير صحيحة
