الخبرية من الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتسريع التحقيق مع الشرقي الغلمي رئيس جماعة خريبكة بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم عامي 2016 و2017 لجماعة خريبكة، لأبحاث، والإجراء ات اللازمة في هذا الباب، تحقيقا للأمن وصون المال العام
وأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الدار البيضاء، إن الجمعية سبق لها أن وجهت شكاية بشأن وجود شبهة تبديد أموال عمومية مرفوقة بتقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية، والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و2017 لجماعة خريبكة، حيث كشف التقرير عن وجود اختلالات تهم الصفقات المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء، والتلاعب في أرقام ميزانية الجماعة، وتبديد ماليتها، وذلك بعدم استخلاص مبلغ 28 مليون درهم من رسوم وخدمات.
وذكرت شكاية الجمعية جملة من التحاوزات والاختلالات على رأسها اقتناء ثلاث حواسيب بحوالي 13 مليون سنتيم، ناهيك عن عدم المطابقة لسند الطلب، وتغيير العلامة التجارية من LENOVO إلى ASUS، فضلا عن خروقات في تدبير الموارد البشرية بوضع 83 موظفا في الجماعة رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى (المجلس الإقليمي، جماعة وادي زم…)، وطرغم تقاضيهم أجورهم من ميزانية الجماعة، التي تعاني خصاصا من حيث الأعوان والأطر.
كما تضمنت الشكاية إقدام الرئيس على كراء المحلات الخاصة بالجماعة دون احترام مبدأ المنافسة، ولا الرجوع إلى المجلس، وتسجيل غلو كبير في استغلال الوقود، الذي تجاوز استهلاكه 80 لترا في 100 كيلومتر، وهو يشكل تبديدا واختلاسا لأموال عمومية.
