الخبرية ـ الرباط
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب الصحفية هاجر الريسوني، وتزوير تقريرها الطبي.
وقالت الجمعية الحقوقية في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، إن هاجر الريسوني اعتقلت من قبل الشرطة القضائية فرع الأخلاق العامة، في 31 غشت المنصرم من الشارع العام (حي اكدال بالرباط ) ومن باب العمارة التي تتواجد بها عيادة الدكتور المختص في طب النساء والتوليد “بلقزيز جمال”، بمزاعم قيامها بعملية إجهاض والفساد.
وأكدت العصبة أن ما يثير اهتمامها كهيئة حقوقية تطالب بحماية حقوق وحريات الأفراد وتفعيل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، هو ما تعرضت له هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي، الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط من أجل إجراء ما أسماه ضابط الشرطة القضائية في طلبه بالخبرة الطبية.
وشددت العصبة على أن إحالة هاجر الريسوني على الفريق الطبي بمستشفى الولادة بالرباط، خارج الضوابط القانونية المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية، هو انتهاك لحرمة جسدها قسرا ودون رغبة منها، يكون من خلاله ضباط الشرطة القضائية قد مارسوا عملا تحكميا وعنفا واضحا وتعذيبا نتج عنه ألاما وعذابا جسديا ونفسيا وذلك خارج إطار القانون، وهي الأفعال التي شارك فيها الفريق الطبي بشكل مباشر برئاسة الدكتور “مشرع أشرف” الطبيب الداخلي بمستشفى السويسي بالرباط.
وأبرزت العصبة أنه كان على هذا الطبيب أن يمتنع عن فحص هاجر الريسوني دون موافقتها أو بناء على إذن قضائي، مما يكون معه بدوره مشاركا مع الضابطة القضائية في الأفعال اللاقانونية التي مورست اتجاه هاجر الريسوني التي تشكل من حيث الوصف القانوني جناية التعذيب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.
