وكالة الأناضول
أعربت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التونسية، السبت، عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، بعد إحالته للمحاكمة العسكرية.
وحذرت المبادرة في بيان السبت، مما وصفته بـ”منعرج خطير تتجه فيه سلطة الانقلاب نحو استكمال كل مقومات الدولة الأمنية التسلطية المغلقة”.
واستنكرت “مواصلة سلطة الانقلاب الزج بالمؤسسة العسكرية وقضائها في استهداف القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للانقلاب والمدافعة عن الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ودعت “كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والأحزاب الديمقراطية والنشطاء إلى التصدي (..) لمخطط الانقلاب في ترهيب المحامين والقضاة وتركيعهم وتوظيفهم في خدمة مشروعه التسلطي”.
وشددت على أن “السلطة القضائية المستقلة أهم الحصون وآخر الأسوار في مواجهة رغبة المنقلب وحلفائه في ترسيخ أركان دكتاتوريته الناشئة”.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
والجمعة، أفادت مصادر حقوقية في تونس، بإحالة السلطات الكيلاني إلى التحقيق العسكري بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس، دون صدور تعليق رسمي.
والكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة “النهضة” الموضوع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري (63 عاما).
وتعاني تونس منذ 25 يوليوز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011).
