الخبرية
تقدم مستشار التقدم و الإشتراكية بمجلس المستشارين عبد اللطيف أعمو ، بمقترح قانون لأجل تعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي.
و ذكر المستشار أن الحكومة في شخص وزير العدل تجاوبت مع المقترح خلال اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين الأربعاء ، مشيراً إلى أن اللجنة ستشرع في مناقشته و المصادقة على المقترح ابتدءا من الأسبوع المقبل.
و جاء في تقديم المقترح أن السجون المغربية تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابون بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة ، ومنهم من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية الخاصة لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات.
و اعتبر أن بقاؤهم في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم و حمايتهم الاجتماعية، مما يتوجب معه وضع إمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم أو البحث عن الوسائل لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.
المستشار ارتأى إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، و إضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الآجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
