الخبرية
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “مسألة توظيف الأساتذة المتعاقدين تشكل بدون تكوين ملائم أحد المشاكل الكبرى التي أضّرت بقطاع التربية الوطنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنها تعكس بجلاء أزمة الحكامة التي يعيش على إيقاعها القطاع”.
وأضاف المجلس في التقرير السنوي 2018 المرفوع إلى الملك محمد السادس من طرف أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه على المستوى الكمي، يعكس اللجوء إلى هذا النوع من التوظيف عدم قدرة السلطات العمومية على اعتماد تدبير توقعي للموارد البشرية العاملة بالقطاع، يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المتعلقة بالأعداد المرتقبة للأساتذة المحالين على التقاعد، وتطور أعداد التلاميذ الممدرسين، ومستلزمات التصدي لاكتظاظ الأقسام الدراسية”.
وأوضح أن “أولى نتائج هذا الخصاص، قد أظهرت فور نشوب توتر بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية بشأن وضعيتهم الإدارية، مما أدى إلى شن إضرابات وإلى حرمان التلاميذ من عدة أيام من الدراسة”.
وأبرز بأنه “يُخشى أن تؤدي هذه المقاربة، على المدى المتوسط والطويل، إلى تأثر المنظومة التربوية سلبا بتَدَنِّي مستوى الأساتذة الذين التحقوا بالأقسام بدون تكوين ملائم في مهنة التدريس، وأن تؤدي بالتالي إلى تراجع مستوى التلاميذ. حيث سيصبح بكل ثلاثة أقسام تقريبا من أصل عشرة مدرس لم يتلق التكوين الضروري من أجل ممارسة مهنة التدريس. صحيح أن الوزارة تُعَوِّل على التكوين المستمر من أجل مواكبة الأساتذة الجُدُد وتمكينهم من المعارف اللازمة، إلا أن هذا التكوين يظل ضعيفا ولا يستهدف الحاجيات بالقدر المطلوب كما أنه يعاني من أوجه قصور على مستوى الحكامة تعيق قدرته على تعويض التكوين الأساسي”.
وشدد بأنه “لقد كان من الأَوْلى، في سياق إصلاح المنظومة التربوية، جعل مسألة تكوين الأساتذة قضية مركزية، على اعتبار أن التعبئة والانخراط القويين للأساتذة شرطان لا محيد عنهما من أجل حسن تنفيذ هذا الإصلاح. غير أن ما وقع على أرض الواقع، هو أن الأساتذة الجدد لم يُمنحوا الوقت الكافي من أجل التأقلم مع التقنيات البيداغوجية والتقنيات التعليمية الجاري بها العمل، مما قد يؤثر على قدرتهم على الإحاطة بالقدر الكافي برهانات الإصلاح في ظل هذه الظروف”.
واعتبر التقرير بأنه “بات من الواجب العمل على وجه الاستعجال على إعادة النظر في استراتيجية توظيف وتكوين الأساتذة بالمغرب، والقطع مع الطريقة المعتمَدة في هذا المضمار منذ ثلاث سنوات، إذ يتعين على بلادنا النهوض بجودة تكوين الأساتذة، سواء التكوين الأساسي أو المستمر، وفي هذا الصدد، يجب أن تتم إعادة النظر في التكوين الأساسي من حيث مدته ومضمونه، بما يمكن من تعزيز امتلاك الأساتذة المتدربين للكفايات التقنية والبيداغوجية والمهارات السلوكية”.
