الخبرية من الرباط
تقدمت المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمشروع قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وجاء المقترح الذي وجهته المجموعة إلى رئيس مجلس المستشارين مستندا للمادة 78 من دستور المملكة، والمادة 175 من قانون المجلس الداخلي، غايته تنظيم الأسعار التي حررتها حكومة عبدالإله بنكيران، وكانت له آثار سلبية على جيوب المواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، وكذا المقاولات وماليتها، مطالبة باستثناء قطاع المحروقات من تحرير الأسعار.
وخلف تحرير أسعار المحروقات جدا بين الفرق البرلمانية بالغرفتين، وسخطا عارما لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى مقاطعة شركة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش تعبيرا عن ارتفاع أسعارها الكبير.
