الخبرية ـ الرباط
تشكلت هيئة تضم فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية يسارية وإسلامية لمناهضة القانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروف بفرنسة التعليم،مما ينذر بأن الصراع حول قضية اللغة سيحتدم في الأشهر المقبلة.
اللقاء الذي ضم كلا من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، ورئيس الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين، أحمد الريسوني، ورئيس حزب الطليعة اليساري، عبد الرحمان بنعمرو وعدد من الفعاليات لفكرية والسياسية، جاء أسبوعا واحدا بعد مصادقة مجلس المستشارين من البرلمان المغربي على المشروع المثير للجدل، الذي اعتمده مجلس النواب وأحاله عليه.
وأعلنت الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية رفضها لمشروع القانون، ودعت للتصدي له وموجهته باعتباره تجاوزا للدستور والقانون والهوية المغربية.
وسجل بلاغ لذات الفعاليات “الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”
وأكد البلاغ: “التنديد بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها”.
وحذر “من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.
ودعا “الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي تريد المساهمة والانخراط فيها”.
وأعلن الموقعون على البلاغ الإعلان عن التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.
