الخبرية ـ الرباط
جدد عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوته إلى إلغاء الفصل 489 و490 و491 الواردة في القانون الجنائي التي حسب وصفه “تضرب في الحريات الفردية”.
وجاء في نص الفصل 489 التي أوردها بلافريج في “بودكاست الأسبوعي” بأنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.
والفصل 490 الذي ينصُ على “أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
أما الفصل 491 ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
وبعد حديثه عن الفصول التي دعا إلى إلغائها، شد أن “العقوبات المنصوص عليها في قضايا جرائم الأطفال غير كافية، لذا طالبت بالمؤبد لمغتصب الأطفال”.
وأوضح أن “مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، فرصة لتقديم مقترحات من أجل ضمان الحريات الفردية وتشديد العقوبة عن الجرائم ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع
وأبرز أن “المواطنة تبنى عن طريق وضع الثقة في الراشدين وحماية القاصرين، وهذا المنطق الذي أتبعه”.
