الخبرية
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب قرر تقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا ب1640 سرير، مشيرا انها من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء المملكة لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.
وتوقف رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي اليوم الخميس، عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالبلاد، مسجلا ارتفاع عدد الإصابات، ومحذرا من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالمغرب، مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام.
وذكر رئيس الحكومة أن المملكة دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، وهو يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم، فهذا هو السبيل، يشدد العثماني، للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على ضرورة التعاون بين الدولة والمواطنين.
وبعد أن أشار إلى ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو من غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح السيد رئيس الحكومة أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.
بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد رئيس الحكومة، أنه بتوجيهات ملكية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، من خلال وبالموازاة مع هذا المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات.
من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الضرر الذي لحق بدون شك بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، لكنه شدد على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية. وإذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، فالذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم.
وفي سياق حديثه عن الانعكاسات الاقتصادية لوباء كورونا، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن. فهذه اللجنة، يذكر العثماني، عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم (ألفي درهم)، حيث تم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.
أما بالنسبة لباقي مهنيي القطاع الحر أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، أوضح العثماني أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف منهم عن عمله بسبب هذه الظرف
