الخبرية ـ و م ع
انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال لقاء الأعمال المغربي -التركي، الذي يهدف إلى استكشاف إمكانات جديدة للتعاون التجاري والاستثمار بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن هذا اللقاء سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين وتصميمهما على بث روح جديدة في علاقاتهما الثنائية.
وقال العلمي إنه لطالما تميزت العلاقات المغربية التركية بالجودة بما مكن البلدين من الانخراط في شراكة استراتيجية موسعة، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية العريقة والتعاون الاقتصادي الثنائي الممتاز تعززا بالتوقيع في 2004 على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وأضاف أنه ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2006، بلغت نسبة متوسط نمو التجارة بين البلدين 14 في المائة سنويا لصالح تركيا، مشيرا إلى أن الواردات المغربية من تركيا بلغت 21,5 مليار درهم في 2018، فيما لم تتعد الصادرات المغربية نحو هذا البلد 5,54 مليار درهم، ما رفع العجز التجاري المغربي إلى 16 مليار درهم.
“في هذا الإطار، يقول الوزير، اتفقنا على الاجتماع في أقرب الآجال بغية تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإعادة التوازن للوضع الحالي والعمل على أن يعود هذا الاتفاق بالنفع على كلي الطرفين”.
من جهتها، ذكرت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، بالعلاقات الثقافية والتاريخية وعلاقات الصداقة التي تربط بين بلدها والمغرب، معربة عن رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفق مقاربة رابح -رابح لفائدة تجارة “متوازنة”.
كما أكدت بكجان على كون المغرب شريكا مهما بالنسبة لتركيا، مبرزة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي والموقع الجغرافي للمملكة كبوابة لولوج إفريقيا.
وأبرزت الوزيرة التركية أيضا إمكانات الاستثمار الكبيرة التي يتيحها المغرب وتركيا، وكذلك نمو المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على أهمية تطويرها بشكل أكبر من خلال الاتفاقيات التجارية والشراكات الإقليمية المربحة للجانبين.
من جانبه، أبرز رئيس المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، نائل أولباك، أهمية تشجيع الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة والأتراك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أولباك أن تركيا ترغب في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها المغرب، بالنظر لموقع المملكة الجغرافي والبنيات التحتية التي تتوفر عليها في مجال الاتصالات، وتقاسم الخبرات مع المغرب في النهوض بالعقار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
