تظاهر عشرات المحامين والنقباء الممثلين ل17 هيئة بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وندد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، في تصريح صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة الجمعية للجهات المسؤولة،مشيرا أنه كان للمحامين أمل في أن “تتعقل” وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.
وأضاف رئيس جمعية هيئات المحامين، ان المادة 9 تمس بحقوق المستثمرين والمقاولات، مشددا على أن الجمعية لا ترضى للمغرب بأن يصبح دولة مفلسة لا تسطيع تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال النقيب،ان تمرير المادة 9 كما هي عليه الآن، تحقير حقيقي للقضاء والأحكام القضائية التي تحكم صيغة تنفيذية باسم الملك.
ومن جهته، وصف محمد باريقو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، المادة 9، بالردة القانونية، باعتبار أن تنفيذها يأتي ضدا على الحقوق ويشكل تراميا على حقوق القضاء.
وعبر نقيب هيئة المحامين بالرباط عن استنكاره تمرير مجلس النواب لمادة تتعارض مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنحى الذي سلك نواب الأمة، ينم عن سوء فهم وسوء تقديم لمصلحة المغرب وللمصلحة العامة، بتمرير مادة تضرب الاستثمار والقانون والحقوق.
وأكد نقيب هيئة المحامين بوجدة، الحسين الزياني، على أن الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ستتلوها سلسلة من النضالات والوقفات الاحتجاجات من أجل المطالبة بتطبيق تشريع سليم وصحيح بالمملكة ـ تقول الزميلة لكم ـ
